مرافيء : الولاء للوطن

صحف / مقالات

أبوظبي في 4 فبراير/ وام / تحت عنوان / الولاء للوطن / أكدت صحيفة ” البيان ” أن الوطن يستحق إخلاص الإنسان له يضحي في سبيله بالغالي والنفيس ويفتديه بروحه وإذا كان هذا هو حال كل وطن بالنسبة للمنتمين إليه حتى لو جار عليهم .. فكيف بوطن يستبق أحلام مواطنيه و يحقق لهم أكثر مما يتوقعون.

وقال الكاتب علي شهدور في مقال له نشرته صحيفة ” البيان ” اليوم..إن قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة عودتنا على أن الإنسان وما يتمناه ويسعده هو هدفها وغايتها منذ عهد الآباء المؤسسين و في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله ” اللذين سارا على النهج القويم وعملا على ترسيخه على قاعدة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية وهو هدف التنمية وغايتها.

وأوضح أنه في هذا الإطار يدخل الإيمان العميق والسياسة الراسخة في دولتنا الحبيبة باحترام إنسانية الإنسان على هذه الأرض الطيبة دون أي تمييز وبغض النظر عن عرقه أو دينه أو جنسيته مادام هذا الإنسان يقيم على أرض الإمارات ويحترم قوانينها المنصفة فيحظى بالرعاية والعناية وحفظ حقوقه كاملة وحمايتها من أي جور أو تسلط مهما كان مصدره.

وأضاف..أما من تسول له نفسه الاستهانة بقوانين الدولة وانتهاك حرمتها فلا مكان له على هذه الأرض وهو الذي اختار بنفسه هذه الوضعية و بالتالي فهو المسؤول عن كل ما يترتب عليها وفقا للقانون وما تقتضيه معايير حقوق الإنسان التي تحرص الإمارات على الالتزام بها وصيانتها في كل الظروف ولكل الناس.

وأشار إلى المهلة التي منحتها وزارة الداخلية لمخالفي قانون الإقامة في البلاد من أجل تصحيح أوضاعهم قانونيا أو مغادرة الدولة مع إعفائهم من كافة العقوبات والغرامات المترتبة عليهم بمخالفتهم القانون.

وأكد الكاتب في ختام مقاله أن كل ذلك يجعلنا أكثر فخرا واعتزازا بوطننا و يزيدنا إخلاصا وولاء لقيادتنا التي ترعى وتسهر على كل ما يزيدنا عزة ورخاء و يدفعنا نحو مزيد من التقدم والتطور في كل المجالات.

وفي مقال نشرته صحيفة ” الإتحاد ” في عددها الصادر اليوم قال الكاتب علي أبوالريش إن في هذا البلد الأشياء تولد ذكية زكية نقية غنية ثرية..قوية سخية ذهبية سوية لأن الذين يتولون مسؤولية ميلادها يتسمون بصفات المعتصمين بحرير المعطيات العلمية والمعرفية يخوضون معترك التطور بتقانة الفكر ورصانة التدبر يمارسون العمل الوظيفي بعشق ونسق منتظم منسجم لا يفرط ولا يفرط ولا يشطط.

وأضاف الكاتب تحت عنوان / الدوريات الذكية / أن في هذا البلد العمل يمشي على رمش التألق والتناسق باتجاه الآفاق الواسعة بثقة و ثبات وبمشاعر الذين يحبون المكان ويؤمنون أنه لا زمان إلا لمكان يحيط به الأمان والاطمئنان وتطوقه الأيادي بلطف ورفق وحنان..يؤمنون أن للوطن حقا و على كل إنسان يسير على ترابه واجب وطني وإنساني يتمثل في الحفاظ على منجزاته وتأمينها والذود عنه بالنفس والنفيس والدفاع عن سيادته بكل ما يملك الإنسان من قدرات وإمكانات و خير وسائل الدفاع الإبداع و النبوغ في صنع كل ما يزخرف الوطن بالجمال والكمال ويجعله نجما ساطعا لامعا في سماء الآخرين يجعله كوكبا تدور حوله الأقمار ومحورا تزحف من حوله أضلاع الكون فبالحب وحده ينهل البحر زرقته وتنحت الأرض خضرة أشجارها وبالحب وحده تلون الأوطان لوحتها الزاهية.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي بالألوان الذكية تنثر باقات الورد على دورياتها الذاهبة في عمق التواصل الاجتماعي المرتلة نشيد التغاريد اليومية..المسطرة تطوافها في النواحي والضواحي الساهرة على حفظ القلوب وترتيب الدروب ومنع الخطوب وتأمين المكان بحنان.

ونوه بأن شرطة أبوظبي اختارت الدوريات الذكية بألوانها وأضوائها وضوابطها بذكاء الذين يطوقون الناس بقلائد اللطف وفرائد الشغف يمارسون المهنة بحرفية واعية مستبسلة من أجل صياغة مشاعر الناس من دون عوائق أو علائق..يمارسون المهنة بسلطة القانون لا بقانون السلطة مما يجعل التكاتف والتآلف ما بين رجل الشرطة والجمهورية القاسم المشترك وجوهر بناء النظام المروري وتأثيث الشارع بمشهد حضاري يرتقي بمشاعر الإنسان ويرفع من شأنه ويجعل من رجل الشرطة صديقا صدوقا ورفيقا تبتهج له النفوس عندما يحضر في الشارع كغيمة ماطرة تزخر بالثراء والعطاء..الدوريات الذكية نقطة التحول المضافة إلى رصيد درجات السلم العام الذي حققته شرطة أبوظبي بقدرة المخلصين والجادين والمتفانين من أجل تقديم الأجمل للوطن الأكمل..مشيرا إلى أن الدوريات الذكية جملة جديدة في صفحات كتاب ثري بالعبارات المسطرة لنهضة وطن ورقي شعب ونجاح إدارات في فن الإنجاز.

وقالت الكاتبة فضيلة المعيني في مقال لها نشرته صحيفة ” البيان ” اليوم إنه بالتحذير الذي وجهته للشركات من تشغيل المخالفين عشية انتهاء المهلة اليوم تكون وزارة الداخلية قد أبدت قدرا كبيرا من التسامح و أظهرت تجاوبا لا محدودا لمساعدة المخالفين لقانون الدخول والإقامة للبلاد بمنحهم مهلة غير مشروطة للمغادرة و إعفائهم من المساءلة القانونية وغرامات مالية بملايين الدراهم خلال مدة شهرين عملت إدارات الإقامة وشؤون الأجانب خلالها لإنهاء إجراءات المغادرة واستفاد من هذه المهلة من أراد أن يجعل إقامته في الدولة وفق القانون وأغمض عينيه وتجاهل كل ذلك من أصر أن يبقى مخالفاً.

وأضافت تحت عنوان / وقد أعذر من أنذر / أن المهلة تنتهي اليوم و بانتهائها ستكثف الداخلية حملاتها للكشف عن المخالفين و قد حذرت الشركات من تشغيلهم وهذه بحد ذاتها خطوة مهمة في هذا المنحى فالمخالف إن لم يجد من يساعده على العمل والكسب حتما سيلجأ إلى الطرق القانونية التي تؤمن له العيش والعمل وبالتالي الكسب و لن يبقى لسنوات يعيش في الظلام كالخفاش ضاربا بالقانون عرض الحائط.

وأشارت إلى أن تحذير الداخلية للشركات من مغبة تشغيل المخالفين لم يأت من فراغ بل له ما يبرره و ما يدعو إلى إطلاقه فقد استباح البعض لنفسه هذا الفعل الذي ينبغي أن يجرم بكل المقاييس ولا تستثنى من هذا شركة خاصة أو مؤسسة قطاع عام.

ونوهت بأن الحملات التي ستبدأ بعد انتهاء المهلة لا شك أنها ستكون مهمة للغاية وستقلق مضاجع من يشغلون المخالفين سواء الهاربين من كفلائهم أو أولئك الذين دفعوا مقابل الحصول على تأشيرة عمل أوالذين دخلوا متسللين ويعيثون في الأرض فسادا..هؤلاء وأولئك جميعهم بحاجة ليد من نار وأخرى من حديد تضع حدا لهذا الاستهتار وهذا العبث.

وشددت على أن تشغيل المخالفين لقانون الإقامة عبث لا يقتصر على قطاع دون غيره بل هو موجود في كل القطاعات بدءا من البيوت التي تشغل خادمات هاربات إلى محال البقالة والمطاعم وشركات المقاولات التي يعتمد بعضها بشكل كلي على العمال المخالفين إلى صالونات الحلاقة الرجالية والنسائية إلى مراكز طبية وغيرها وصولا لشركات كبرى ومؤسسات عملاقة هي الأخرى تضم قوائم العاملين فيها عمالة مخالفة.

وتمنت أن تكون الحملات مكثفة وواسعة لا تستثني أي جهة ولتكن العقوبات مشددة أكثر من الغرامة / 50 / ألف درهم فمن يشغل مخالفا هو كمن يتلاعب بأمن البلاد ويعرض من فيها لخطر محقق.

من جانبه قال الكاتب علي العمودي تحت عنوان / المخالفون..من المهلة للتطبيق / إن اليوم الرابع من فبراير تنتهي المهلة التي حددتها الدولة للمخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتي بدأت منذ ثلاثة أشهر لمغادرة هؤلاء المخالفين البلاد من دون مساءلة قانونية.

وأشار في مقاله الذي نشرته صحيفة ” الإتحاد ” في عددها الصادر اليوم إلى أحدث بيان صحفي لوزارة الداخلية أصدرته يوم أمس الأول بمناسبة انتهاء المهلة قالت الوزارة إنها ستباشر وبصورة فورية وعلى مدار الساعة ملاحقة المخالفين وحذرت في الوقت ذاته الشركات والأفراد من مغبة تشغيل مخالفين مذكرة إياهم بالتبعات القانونية التي تترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية.

ونوه بأنه حتى يوم أمس لم تكن أعداد المخالفين المستفيدين من المهلة بالصورة التي كانت متوقعة وفق التقديرات التي ذهبت لوجود ما لايقل عن مئتي ألف مخالف..وذلك استنادا لمؤشرات منها أن مهلة مماثلة للدولة في عام 2007 كشفت وجود نحو/ 278 / ألف مخالف استفادوا منها سواء بتسوية أوضاعهم أو بمغادرة البلاد بالتصاريح الخاصة بالمهلة..أرقام المهلة التي تنتهي هذا اليوم لم تقترب من ذلك الرقم فالإقبال على مراكز التسجيل للاستفادة منها كان معقولا بحسب تصريحات المسؤولين فيها.

وأوضح أن وزارة الداخلية كثفت منذ الإعلان عن المهلة خلال ديسمبر الماضي من حملات التوعية و دعت الجميع للتفاعل والاستفادة منها و بالذات في أوساط الجاليات الآسيوية التي تتشكل منها الغالبية العظمى من العمالة الوافدة..ونشرت إعلانات عبر وسائل النقل العام والحافلات المفضلة لديهم بأكثر من عشر لغات لتشجيع المخالفين على اغتنام الفرصة و كذلك تذكير الشركات بمسؤولياتها لتسوية أوضاع من هم على كفالتها وتحذيرها من مغبة تشغيل مخالفين، كما تفاعلت سفارات وقنصليات العديد من الدول مع مبادرات وزارة الداخلية، واستنفرت طاقاتها من أجل تسريع استصدار الوثائق لرعاياها الراغبين في الاستفادة من المهلة.

ونبه إلى أن اليوم ومع انتهاء المهلة ستضفي حملات وزارة الداخلية لملاحقة المخالفين الجدية والحزم في تطبيق القانون من قبل فرق الضبط والتفتيش الجديرة بكل تعاون وتفهم من قبل كل مواطن ومقيم لعملها..فحملة ” لا للمخالفين ” غايتها تعزيز أمن المجتمع وسلامة الجميع..فالمخالف للقانون يمثل خطرا على المجتمع بأسره قبل أن يكون خطرا على من قام بتشغيله أو وفر له الملاذ والمأوى وأغلب هذه الجرائم والحوادث التي تنقلها لنا وسائل الإعلام ترتكب من قبل هذه الفئة التي تمثل مخالفة القانون الخطوة الأولى لديها لتتجرأ على القانون ورجاله ومظاهر الالتزام به..وتبرير أي مخالفة بالجهل بالقانون لا يعفي مرتكبها من المسؤولية مهما كانت الظروف.

وقال إن اليوم عندما تبدأ تلك الفرق عملها وعلى مدار الساعة فهي رسالة بحد ذاتها تجسد جدية الوزارة في تنفيذ القرارات المتعلقة باحترام القوانين حتى لا يعتقد أي وأهم أن هناك فرصة أخرى ستمدد معها المهلة لأجل غير مسمى وما يزيد من تحديات سلطات تطبيق القانون التعامل مع فئات من هذه العمالة التي تتحدر من بيئات تغيب عنها ثقافة أحترام القانون بل يكاد القانون فيها يكون مغيبا و تتعامل مع وجودها في البلاد بذلك المنظور ذي العلاقة الهشة بكل ما له صلة بالقوانين.

وأكد الكاتب في ختام مقاله أن ما بعد المهلة تحد بحد ذاته ونحن واثقون من قدرة وزارة الداخلية على التعامل معه بكل احترافية ومهنية وبالقانون.

خلا / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/و/ز ا

Leave a Reply