لجنة تمويل المباني التجارية بمالية أبوظبي تعتمد 245 قرضاً بقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات درهم..

لجنة تمويل المباني التجارية / قروض / اعتماد.

أبوظبي في 24 ديسمبر /وام / اعتمدت لجنة تمويل المباني التجارية في دائرة المالية – أبوظبي 245 قرضاً لتمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي وبقيمة تزيد عن ثلاثة مليارات درهم.

يأتي قرار اللجنة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ومتابعة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يمتلكون أراض تجارية واستثمارية يرغبون بتشييدها ويجدون صعوبة في إيجاد التمويل المالي المناسب وتوفير الحياة الكريمة للأسر المواطنة من خلال ايجاد مصادر دخل اقتصادية مستقرة من ايرادات البنايات الممولة باعتبار أن المواطن هو الهدف الأساسي والمستفيد من عوائد التمويل التجاري.

وتوزعت القروض التي تم اعتمادها على تمويل أبراج وفلل استثمارية إذ تم اعتماد 133 قرضا لهدم وإعادة بناء وتمويل بناء 103 أراض خالية و 9 قروض لتمويل إضافات على مبان قائمة.

وقال معالي حمد الحر السويدي رئيس دائرة المالية – أبوظبي ” يلعب التمويل دوراً حيويا في الحياة الاقتصادية، كونه ينعكس إيجاباً على كافة القطاعات، وتسهم برامج التمويل التي تضعها حكومة أبوظبي في رفع مستوى المعيشة للمواطنين المستفيدين منها عبر توفير مصادر تمويل حكومية مناسبة لمساعدتهم في استثمار وبناء العقارات التي يملكونها”.

وأضاف” لقد كان صدور قانون تمويل المباني التجارية في العام 2005 مبادرة من القيادة الرشيدة لتلبية تطلعات المواطنين كونه يستهدف في المقام الاول التيسير عليهم للحصول على التمويل اللازم لبناء عقاراتهم ويأتي استمرار حكومة أبوظبي في تمويل المباني التجارية المخصصة للمواطنين إيماناً منها بضرورة دعم المواطنين المالكين لأراض تجارية ويرغبون في استثمارها، إذ أوجدت الحكومة هذه النافذة التمويلية لتشجيعهم على الاستثمار العقاري علاوة على رفد السوق بمبان جديدة متماشية مع النهضة العمرانية في الإمارة”.

ويسهم هذا التمويل في الاستمرار بالدفع بالنهضة العمرانية بإمارة أبوظبي إلى المدى الذي تستهدفه استراتيجية ورؤية الحكومة وتوفير مصادر تمويل حكومي مناسبة لاستمرار نمو القطاع العقاري ودفعة باتجاهات ايجابية بما يزيد في نشاطه وازدهاره وتنشيط حركة القطاع العقاري بما يسهم في دعم الاقتصاد الكلي.

ووفقاً للقانون رقم 11 لسنة 2005 الناظم لعملية تمويل المباني التجارية يشترط للحصول على قروض تمويل المباني التجارية عدداً من الضوابط من أبرزها ألا يكون المتقدم للقرض قد سبق له الحصول على قرض من الامارة لتمويل مبنى تجاري، ما لم تكن قد مضت مدة عشرين عاما على آخر قرض وأن يكون قد سدده بالكامل، وأن يثبت طالب القرض أن الارض محل البناء مخصصة له أو انتقل تخصيصها اليه مسجلة باسمه غير مرهونة وخالية من النزاع أو أية موانع أخرى وفقا للقانون .

ويستفيد من التمويل .. المواطنون الذين يمتلكون اراض تجارية واستثمارية في إمارة ابوظبي ويتطلعون لتشييدها وإقامة المباني التجارية عليها، وكذلك الذين يمتلكون مبان قديمة بحاجة لهدمها وإعادة بناءها أو الإضافة عليها وزيادة ارتفاعاتها ويحتاجون التمويل المالي اللازم.

مل

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/root/د/ع ا و

Leave a Reply