تقرير المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة تسلم خليفة سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة عام 2004

المجلس الوطني الاتحادي / تقرير

من ياسر النعيمي..

أبوظبي في 2 نوفمبر /وام/ شهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر 2004م خلفاً لوالده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان نقلة نوعية تفعيلا لدوره ولتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية ليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين تترسّخ من خلاله قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى والديمقراطية.

ويحتفل المجلس الوطني الاتحادي كأحد السلطات الدستورية الخمس بهذه المناسبة وهو يحظى بدعم ورعاية وتوجيه من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لتعزيز دوره ومواصلة مشاركته في مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الدولة في جميع القطاعات…. مشيدا بما وصلت له الإمارات من تقدم ورقي بفضل ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل على نهج الآباء المؤسسين وصولا لرفاء وخير وتقدم وازدهار واستقرار البلاد.

ورفع معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدق مشاعر التهنئة والتبريكات بمناسبة تسلم سموه سلطاته الدستورية الاتحادية.

وقال إن سموه هو راعي مسيرة تمكين المجلس وشهد العمل البرلماني والسياسي منذ بدء عهد سموه الميمون نقلة يشهد لها القاصي والداني، وضعت دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة من حيث مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار وفي ملحمة البناء من حيث وجود تشريعات تعتبر متقدمة تحفظ وتصون ما وصلت له الدولة من تقدم وازدهار في جميع المجالات.

وأضاف معاليه إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تتبوأ مكانة رفيعة على المستوى الدولي تضع المواطن على سلم أولوياتها فهو محور وجوهر عمليتها التنموية ومحركها الرئيسي في وطن يحفظ ويصون كرامة أبنائه ويوفر لهم سبل العيش الكريم مؤكدا أن عملية التمكين التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله تستهدف المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات.

وقال إن الأمارات منذ تأسيسها حباها الله بقيادة وضعت نصب أعينها بناء دولة قانون ومؤسسات وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات وتمكينهم من المساهمة في مسيرة البناء حتى غدت دولة الإمارات محط إعجاب واهتمام العالم من حيث توفر بيئة أمنه جاذبة لمختلف الاستثمارات وكبرى المشاريع.

وأكد معاليه أن صاحب السمو رئيس الدولة راعي مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي يواصل هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية مبينا أن العمل البرلماني شهد في عهد سموه نقلة مهمة ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005م وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006م و2011م وتعديل دستوري رقم ” 1″ لسنة 2009م، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.

وقال إن التجربة الديمقراطية في دولة الإمارات ناجحة بفضل دعم قيادتنا الحكيمة ووعي المواطنين والمواطنات وحرصهم على العمل وتقديم كل ما يستطيعون لوضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة مضيفا إن المجلس استرشادا بما تقوم به قيادتنا الرشيدة وتنفيذا لتوجيهاتها يحرص على تعزيز سبل التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع ومؤسساته.

وأكد معاليه أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات والمتابعة المستمرة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أولت اهتماما كبيرا بالاستثمار في العنصر البشري المواطن والتنمية البشرية وذللت المعوقات أمامهم.

وقال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي إن الإمارات ستظل نموذجا يحتذى في التلاحم بين الشعب والقيادة الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات فالعلاقة ليست علاقة حاكم بمحكوم وإنما هي علاقة قائمة على العدل والمساواة وحفظ الحقوق والواجبات.

وتقوم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة على أن التحول عندما يكون جوهريا وهيكليا ومرتبطا بمصير أمة ومستقبل دولة فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل ولا بد أن يجري ـ مثلما هي سمة الحياة ـ مدروسا ومتدرجا ومنسجما مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية وعلى هذا النهج المتدرج وانطلاقا من إيمان القيادة الأصيل بأهمية تحقيق مشاركة أوسع وأكثر فاعلية لأبناء الوطن جميعا رجالا ونساء في عملية البناء والتنمية لترسيخ المكاسب والإنجازات التي حققتها الدولة أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان في خطابه بمناسبة اليوم الوطني عام 2005م” أننا سنتقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي في دورته القادمة باقتراح إجراء تعديلات على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تفعيل دور المجلس وتعزيز صلاحياته لمواكبة متطلبات المرحلة القادمة “.

وترجمة لهذه الرؤية كان الانطلاق في هذا التحول تدريجيا شمل في مرحلته الأولى مشاركة المواطنين ـ عبر هيئات انتخابية محلية في الإمارات السبع ـ بانتخاب نصف ممثليهم للمجلس، وتم اختيار النصف الآخر وفقا للآليات الجارية سابقا، لننتهي تدريجيا إلى عملية انتخابية كاملة حيث يؤكد سموه ” أن التجربة في مجملها لا هي مفروضة ولا هي تقليد للآخرين، إنما هي توجه وطني خالص أَمْلته علينا المصالح والأولويات الوطنية، ومن الطبيعي أن تتقاطع هذه المصلحة الوطنية ـ في كثير من الأحيان ـ مع بعض المعطيات الإقليمية والدولية فالإمارات عضو فاعل في محيطها الإقليمي والدولي تؤثر فيه وتتأثر به”.

وفي عام 2006 صدر قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رقم “3” في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وذلك ضمن مرحلة “التمكين” بحيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة ويتم تسمية الأعضاء من قبل حاكم الإمارة وتشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس وفقاً للدستور كحد أدنى.

وجسدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في شهر ديسمبر من عام 2006 تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات التي تشكلت بموجب قرار صاحب السمو رئيس الدولة أول تجربة للمشاركة الشعبية في اختيار نصف أعضاء المجلس وشهدت الانتخابات فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها فيما تم تعيين ثمان مواطنات أخريات في عضوية المجلس ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس تسعة مقاعد بنسبة بلغت 3ر22 في المائة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً.

وقال سموه في كلمة له في 20 ديسمبر 2006م بمناسبة إعلان نتائج أول تجربة انتخابية ” إن هذا التدرج فى الممارسة البرلمانية سيساهم في بناء تجربة برلمانية ناجحة تتوفر لها المقومات التي تمكنها من القيام بدورها الدستوري على الصعيدين التشريعي والرقابي”.

وبدأ المجلس فصلة التشريعي الرابع عشر في 12 فبراير 2007م بعد أول تجربة انتخابية بمشاركة نصف أعضائه من الذي تم انتخابهم في عملية اقتراع، نقلت العمل البرلماني في الدولة إلى محطات متقدمة من الشورى والديمقراطية بمشاركة أبناء وبنات الوطن متحملين مسؤولية الأمانة التي منحها لهم قيادة وشعب الإمارات وهو ما جسده صاحب السمو في خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر” إن قمة ما نسعى له من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معانٍ ومبادئ، ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل، وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية وينتصر لها ويدافع عنها ويصون مكتسباتها. وهذه غاية التمكين وهي قمة المسؤولية والولاء”.

وقد حرصت القيادة الرشيدة على ترجمة رؤيتها عبر إدخال التعديلات على دستور الدولة لتوسيع دور المجلس الوطني وتعزيز مكانته وصلاحياته من خلال ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية حيث أكد صاحب السمو رئيس الدولة على أن “هذه التعديلات تدخل في إطار رؤية شاملة لتطوير وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي، وفق خطوات مدروسة تأخذ في الاعتبار طبيعة المرحلة التي تمر بها والتطورات التي تشهدها بلادنا على مختلف الصعد”.

وأقر المجلس الأعلى للاتحاد في اجتماعه في شهر ديسمبر عام 2008 م برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات تعديلات في بعض مواد الدستور والتي من شأنها تعزيز المسيرة الاتحادية وتحقيق الخير والازدهار للوطن والمواطنين.

وجاءت التعديلات الدستورية بشأن المجلس الوطني الاتحادي والتي شملت المواد ” 72 و 78 و 85 و 91 ” لتشكل خطوة نوعية متقدمة أخرى من البرنامج السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة في تمكين المجلس الوطني الاتحادي وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية في وطننا العزيز وليعمل المجلس الوطني الاتحادي على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في دعم التحولات التي تتطلع إليها والتي تتطلب من الجميع وعياً ووحدةً وترابطاً وتوجيهاً للجهد نحو استقطاب وتأهيل وتحفيز الكفاءات المواطنة المتميزة إعداداً لجيل جديد من القيادات الشابة المؤمنة بفلسفة التطوير، ومؤازرة برامج التغيير والوعي بطبيعة مسؤوليات المرحلة، وإدراك مفاهيم الخدمة العامة والقدرة على القيادة وإدارة الثروة الوطنية بكفاءة واقتدار.

ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011م لاختيار نصف أعضاء المجلس حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006.

وتميزت مسيرة التمكين بمشاركة المرآة الإماراتية في المجلس ودعم القيادة لها بفوز امرأة واحدة بالانتخاب وتعيين ست عضوات أخريات وما وصلت له أيضا بانتخابها لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها، ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.

ويؤكد سموه في تصريح له ” ما زلنا على وعد قطعناه أن نصل بالتجربة الإماراتية إلى مقصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي الموقر كسلطة رقابية قائدة مرشدة ونتطلع إلى مشاركة حقيقية من مجلسكم الموقر في دعم الحكومة وسياستها بالرؤى والأفكار وبما يدعم ويزيد من فعالية برامجها لتوظيف كامل القدرات البشرية الموجودة وتحسين جودة خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطوير القوانين والتشريعات بما يحفظ للوطن خصوصيته، وللمواطن هويته وأمنه في ماله ورزقه واستقراره إضافة إلى بلورة أفكار ومبادرات لتحديث علاقة الدولة بالمجتمع، وإبراز دولتنا كنموذج، لمجتمع مدني عصري متطور منفتح ومشارك”.

وفي خطاب افتتاح الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر 2011م قال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد أل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في هذا اليوم الذي نفتتح فيه دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي وهو أكبر تمثيلا وأعظم قدرة على أداء وظائفه نهنئكم بما نلتم من ثقة الشعب وتأييد القيادة ونذكركم بأن عضوية المجلس الوطني ليست امتيازا أو وجاهة اجتماعية إنها مسئولية وأمانة عظيمة وعبء ثقيل وتكليف وطني فمن وضعوا الثقة فيكم وأنابوكم ترشيحا وتعيينا ينظرون إليكم وينتظرون منكم فكونوا بقدر الثقة وأخلصوا وناصحوا التزموا مصلحة الوطن ومصالح المواطنين وفي الحق سنكون معكم مساندين ومعاضدين ومؤيدين “.

ويحرص المجلس كشأنه في الفصول السابقة على ترجمة هذه الرؤية الثاقبة الحكيمة التي تعد منهج عمل وطنيا شاملا تعين المجلس في مسيرة الوطنية وتناوله لجميع شؤون الحياة ليواكب النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين.

ويبدأ المجلس الوطني الاتحادي دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بعد الانتهاء من الإجازة البرلمانية للدور الأول، وجدول أعماله يتضمن مناقشة عدد من مشاريع القوانين والموضوعات العامة وتوجيه أسئلة إلى ممثلي الحكومة إضافة إلى تعزيز مشاركاته الخارجية وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية.

وبلغ عدد جلسات المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر”14″ جلسة ففي الجانب التشريعي أحيط المجلس علماً بعدد قرارين للمجلس الأعلى للاتحاد، وبقرار واحد لصاحب السمو رئيس الدولة، وبثلاثة مراسيم اتحادية صدرت كما أحيط علماً بمشروع دستوري لعام “2012م” وارد من المجلس الأعلى للاتحاد وبخمسة قوانين صدرت في غياب المجلس وبسبعة مراسيم بقوانين وبـ”50″ اتفاقية ومعاهدة أبرمتها الحكومة .

وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر “19” مشروع قانون انتهى المجلس من مناقشة “13” مشروع قانون ووافق على سحب الحكومة ثلاثة مشروعات قوانين في حين لازال أمام المجلس أربعة مشروعات قوانين للمناقشة.

وشملت مشروعات القوانين عددا من القطاعات أبرزها الاجتماعي والاقتصادي والخدمي فقد بلغ عدد المشروعات في الجانب الاجتماعي ثلاثة هي/ مشروع قانون اتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب ومشروع قانون اتحادي بشأن ” تنظيم مهنة الترجمة” ومشروع قانون اتحادي في شأن عمال الخدمة المساعدة.

وفي الجانب الاقتصادي ثمانية مشروعات قوانين هي/ مشروع قانون اتحادي في شأن ” الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها” ومشروع قانون اتحادي بشأن ” المنافسة” ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “6” لسنة “2007م” في شأن ” إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله” مشروع قانون اتحادي في شأن”الخبرة أمام المحاكم” ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم “11” لسنة 1992م ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنة المالية 2009م ومشروع قانون اتحادي في شأن إنشاء مجموعة بريد الإمارات.

كما جاء مشروع قانون واحد لكل من القطاع الخدمي وأخرى وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بإمارة الفجيرة ومشروع قانون اتحادي في شأن السلطة القضائية الاتحادية.

وفي الجانب الرقابي بلغ عدد الموضوعات العامة التي تبناها الأعضاء خلال دور الانعقاد العادي الأول “27” موضوعاً عاما انتهى المجلس من مناقشة موضوعين عامين، أصدر بشأنهما توصيتين إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على تأجيل مناقشة موضوع عام إلى جلسات قادمة، في حين انتهت اللجان من إعداد تقارير بشأن ثلاثة موضوعات عامة، وأصبحت جاهزة للعرض على المجلس ولازال أمام اللجان ” 13″ موضوعاً عاماً قيد الدراسة و” 8 ” موضوعات عامة أخرى تم إرسالها لمجلس الوزراء لطلب الموافقة على مناقشتها.

وبلغ عدد الأسئلة التي انتهى المجلس من مناقشتها مع ممثلي الحكومة “43” سؤالاً وأصدر المجلس في شأن “11 ” منها توصيات إلى الحكومة وشملت الأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس عددا من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وهي/ القضايا التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية والخدمية والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض وأخرى.

وأصدر المجلس إحدى عشرة توصية خلال مناقشته للأسئلة مع ممثلي الحكومة حرصها على متابعة مجمل القضايا التي تتعلق بقطاعات مختلفة من الجوانب التي تهم الوطن والمواطنين.

وعقدت لجان المجلس التسع ” 130 “اجتماعاً استغرقت ” 345 ” ساعة عمل ونظمت حلقتين نقاشيتين وقامت بثلاث زيارات ميدانية وتواصلت مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والأهلية والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص بشأن كل ما ناقشته من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وشكاوى.

وبلغ عدد المشاركين في اجتماعات اللجان “156” شخصاً من “65” جهة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية وجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات ووسائل الإعلام وغرف التجارة والصناعة في مختلف إمارات الدولة، وغيرها من الجهات ذات الصلة بكل ما تناولته مداولات اللجان في اجتماعاتها.

وعقد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه من الفصل التشريعي الأول حتى الفصل التشريعي الخامس عشر في الفترة من 12/2/1972 إلى 15/11/2011م، “38 ” دور انعقاد عادي و”4 ” أدوار انعقاد غير عادية عقدت خلالها “473 ” جلسة حيث ناقش ووافق خلالها المجلس على عدد ” 493″ مشروع قانون، ورفض “7 ” مشروعات قوانين، كما تم مناقشة “278 ” موضوعا عاما ووجه عدد ” 436 ” سؤالا لممثلي الحكومة وأصدر عدد “229 ” توصية و”61 ” بيانا.

وواكب المجلس مسيرة البناء والتقدم والتطور في الإمارات عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي.

ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس الوطني الاتحادي وذلك من خلال الزيارات الميدانية وحلقات النقاش واستخدام التقنية الحديثة لتسهيل عملية التواصل مع مختلف فعاليات المجتمع كما أن الموقع الالكتروني للمجلس يعد بوابة للتواصل بين المجلس والمجتمع بجميع أطيافه واتاحه الفرصه لهم لتقديم شكاواهم وللمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم فضلاً عن إنشاء حسابات للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاع المجتمع على أعمال المجلس أولاً بأول.

وتهدف الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء المجلس إلى التعرف عن قرب على واقع الخدمات المقدمة في الدولة وذلك تجسيدا لرؤية القيادة بالنزول إلى الميدان والاتصال المباشر مع المجتمع وملامسة الواقع، مما يسهم بدفع مسيرة التنمية والنهوض في مختلف القطاعات، حيث أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يعد ركيزة أساسية لتلك المسيرة.

ونفذ المجلس خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر زيارات ميدانية شكلت فرصة حقيقية أمام لجان المجلس للتعرف على واقع المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر وتعزيز تقاريرها التي تناقش في جلسات المجلس بمقترحات وتوصيات تساهم في رفع جودة الخدمات بالدولة، ضمن المحاور المحددة لكل لجنة.

فقد قامت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بزيارات ميدانية إلى مستشفيات إمارة رأس الخيمة و الفجيرة و مدينة العين لامست خلالها الواقع الصحي في الدولة، واطلعت على الأمور التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية بالمستوى المطلوب وساهمت تلك الزيارات في تعزيز تقرير اللجنة بتوصيات ضمن محاور الكادر الطبي والفني، وجودة الخدمات الطبية ومشكلة النقص في الأدوية وجودتها والمستلزمات الطبية وبرامج التدريب والتأهيل المهني.

وزارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس وزارة المالية واطلعت خلالها على تجارب الوزارة في مجال تطوير الأنظمة والسياسات المالية في الدولة الأمر الذي أتاح فرصة للجنة للإطلاع على العديد من الأنظمة الخاصة بالوزارة كنظام المشتريات الإلكتروني والتقارير المالية المعتمدة من قبل إدارة الموارد المالية ونظام الإنجاز المتبع من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي، ونظام “أدائي” التابع لإدارة الموارد البشرية ونظام الدعم الفني المتبع من قبل إدارة تقنية المعلومات إلى جانب مناقشة طريقة إعداد وعرض الميزانية.

وزارت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع مراكز شرطة الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين خلال مناقشتها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن السلامة المرورية والإجراءات المتبعة في هذا المجال من قبل القيادات العامة لتلك المراكز.

كما تهدف الحلقات النقاشة التي يعقدها المجلس من خلال لجانه إلى التواصل مع المختصين حسب المواضيع التي تناقشها مما يسهم في تعزز توصيات اللجنة التي تساهم برفع مستوى الخدمات والمخرجات في مختلف المجالات فقد عقدت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة حلقة نقاشية حول “سياسية المجلس الوطني للإعلام في شأن تعزيز التشريعات الإعلامية في الدولة” بحضور ومشاركة أساتذة وطلبة الإعلام من مختلف جامعات الدولة وعدد من الإعلاميين، وذلك ضمن خطة عمل للجنة لدراسة الموضوع.

كما عقدت لجنة “الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية حلقة نقاشيه حول ” تنمية القطاع الصحي في الدولة ” والتي كانت خاتمة لخطة عملها لدراسة موضوع ” سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة ” بعد زيارات اللجنة الميدانية إلى بعض المستشفيات الحكومية في مختلف إمارات الدولة.

واضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز عليها إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها فضلا عن دعمه للمواقف العربية حيال مختلف القضايا.

وشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سعادة الدكتور أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة “127” للجمعية العامة للاتحاد، والدورة “191” للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت بمدينة كيوبك في كندا خلال الفترة من 21 إلى 26 أكتوبر2012م حيث طرح وفد المجلس عددا من القضايا الوطنية من خلال حشد الرأي لها والدفاع عنها والتفاعل مع مختلف القضايا التي تخص العالمين العربي والإسلامي.

وفاز سعادة راشد الشريقي عضو وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتمثيل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بعد حصوله على أغلبية الأصوات وأكد أن دولة الإمارات ستسهم بدور فاعل بنقل وجهات نظر البرلمانات العربية في القضايا التي ستطرح في اللجنة التنفيذية.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في عضوية الوفد البرلماني للمجالس التشريعية الخليجية الذي زار مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل يومي 19-20 سبتمبر 2012م بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمان الخليجي والأوروبي وبين دول المجلس والاتحاد الأوروبي.

ومثلت سعادة شيخة عيسى العري عضو المجلس الوطني الاتحادي عضوة لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان العربي الانتقالي معالي السيد علي سالم الدقباسي رئيس البرلمان العربي الانتقالي لحضور فعاليات المنتدى الإنساني الدولي الذي سيعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو يومي 4-5 اكتوبر 2012م، بمشاركة حوالي 600 شخصية دولية.

وترأس سعادة أحمد محمد الجروان الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة البرلمان العربي للشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي وفد البرلمان العربي الانتقالي الذي شارك في القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي عقدت في جمهورية بيرو يومي 1-2 اكتوبر 2012م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات تحت شعار ” ثقافة السلام والاندماج والتنمية”.

وشاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاجتماع الثامن والعشرين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حيث وافق المشاركون في هذا الاجتماع الذي عقد في مدينة أصفهان بجمهورية إيران الإسلامية خلال الفترة 29 – 30 سبتمبر 2012م على تقرير الاجتماع الثاني للجنة الخبراء حول ” مشروع الإعلان البرلماني الإسلامي” وأكدوا السعي لتقوية وتعزيز الاتحاد ليصبح ” برلمانا إسلاميا”، كفكرة مبدئية يوافق عليها جميع الأعضاء.

وكان للشعبة البرلمانية للمجلس نشاط رائد خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية بلغ عددها ” 12 ” مشاركة برلمانية خارجية طرحت خلالها الشعبة البرلمانية عبر ممارستها لأرقى معايير الدبلوماسية البرلمانية مبادرات عديدة لاقت ترحيباً برلمانياً واسعا وحققت فيها الشعبة البرلمانية العديد من النتائج الإيجابية أسهمت إسهاماً نوعياً في تفعيل أجهزة المؤسسات البرلمانية في مختلف مجالات عملها ومعالجة مختلف القضايا التي طُرحت على جداول أعمالها.

وحققت مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماعات الدورة السابعة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اندونيسيا في شهر فبراير الماضي نجاحا متميزا بموافقة مؤتمر اتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على اختيار دولة الإمارات عضوا في اللجنة التنفيذية للعام الجاري وفي لجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

وتضم اللجنة التنفيذية 15 عضوا من عدة دول أعضاء في الاتحاد، وتعتبر الجهاز الرئيس في هيكلية الاتحاد التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ووافق المؤتمر على الأعضاء الجدد للجنة العامة للاتحاد للعام الحالي وهم 12 عضوا من بينهم أربعة أعضاء عن المجموعة العربية.

وتهدف عملية تطوير الموقع الالكتروني للمجلس بشكل متواصل بشكله ومضمونه ومحتوياته من خلال نقل وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات إلى جعله بوابة الكترونية تفاعلية تجسد بوضوح تواصل المجلس مع الجمهور ومختلف الفعاليات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها.

ويسهم الموقع في عكس كل ما يجري على الساحة البرلمانية عبر التعريف بالمجلس ودوره وأنشطته في جميع مجالات عمله وتوفير المعلومة التي تهم جميع المهتمين والمتعاملين معه بسرعة وشفافية وتسهيل عملية التواصل مع الأعضاء، كونه منبرا لطرح الآراء والأفكار والقضايا التي تهم الوطن والمواطنين وحلقة وصل تفاعلية عبر عناوين متعددة ومتنوعة بين المجلس والأعضاء وجميع قطاعات المجتمع.

ويتيح المجلس الوطني الاتحادي عبر موقعه الالكتروني للجمهور خدمة ” شارك برأيك ” و “تواصل مع الأعضاء” و” الشكاوى ” وهي الشكاوى التي يمكن أن يتلقاها المجلس ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة.

يرحب المجلس بالأفكار التي تغني عمله وتسهم في إثراء التفاعل بين الجمهور والأعضاء والتي يمكن لزوار الموقع الالكتروني للمجلس تقديمها من خلال رابط “شارك برأيك” حول مواضيع مختلفة يتم طرحها على الموقع كما يتيح موقع المجلس للجمهور فرصة لزيارة مقر المجلس عبر تقديم طلب زيارة على الموقع.

واستحدث المجلس الوطني الاتحادي على موقعه الإلكتروني وللمرة الأولى على مستوى البرلمانات العربية خدمة الزيارة الرقمية لمبنى المجلس بأبوظبي ومقر الأمانة العامة للمجلس بدبي تحت اسم خدمة “التجول الالكتروني في مبنى المجلس”.

ولتعزيز تواصل المجلس الوطني الاتحادي مع مختلف فعاليات المجتمع فقد تم إطلاق صفحته على التويتر تحت أسم “الوطني الاتحادي”.

ويأتي إطلاق صفحة تويتر والتجول الالكتروني لمبنى المجلس ضمن منظومة عمل متكاملة يسعى المجلس من خلالها إلى الوصول إلى “البرلمان الالكتروني” الهادف إلى التفاعل مع مختلف قطاعات المجتمع، ومع المؤسسات البرلمانية الخليجية والعربية والدولية وتسهيل عملية تواصل المواطنين والمعنيين والمهتمين مع المجلس عبر أدوات الإعلام الحديث.

تعمل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي وفق أفضل الممارسات البرلمانية في تقديم جميع أشكال الدعم الفني والإداري لتمكين أعضاء المجلس من مباشرة اختصاصاتهم الدستورية والقيام بأدوارهم التشريعية والرقابية والسياسية ضمن رؤية مؤسسية للمجلس في خدمة الوطن والمواطنين.

وقامت الأمانة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 نوفمبر 2011م وأختتم أعمال بعقد الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 26 يونيو 2012م بدور مهم من خلال جميع إداراتها المختلفة لمساعدة أجهزة المجلس على ممارسة اختصاصاته وأبرمت على صعيد الشراكة مع مؤسسات الدولة مذكرة تفاهم مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وتواصل الأمانة العامة تطوير أدائها الفني والإداري للمجلس بما يتلاءم مع اتجاهات التحديث والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحرص من خلال تطوير برامجها وأنظمتها الالكترونية ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات على إنجاز جميع ما يتعلق بعمل المجلس الكترونيا.

ويضطلع الجهاز الفني في الأمانة المتمثل بإدارات ” البحوث والمعلومات والجلسات واللجان والشؤون البرلمانية ” بدور مهم ورائد ضمن منظومة عمل جماعية تتكاتف فيما كل الإدارات الفنية والإدارية لتقديم أفضل أداء متميز يساند ويدعم عمل الأعضاء في المجالات التشريعية والرقابية والسياسية.

وتنوعت ألأعمال البحثية والفنية التي تعدها هذه الإدارات بين أوراق فنية مختلفة ودراسات برلمانية في مجالات الأداء الرقابي والتشريعي والدبلوماسية البرلمانية وتختلف هذه الأعمال بحسب النشاط الذي يمارسه المجلس فكل منها يقدم لموضوع معين ويحوي محاور عديدة تتناول الجوانب التي يناقشها المجلس.

واستطاعت الأمانة العامة من خلال ما تقدمه من دعم فني للأعضاء أن تواكب أداء المجلس من خلال قيامها بدور ريادي في تقديم الاستشارات الفنية والدراسات والبحوث اللازمة حتى يتمكن أعضاء المجلس من الإلمام بمختلف تفاصيل القضايا المعروضة أمامهم حيث اعتمدت على المزج بين الأداء العلمي لدراستها وأوراقها الفنية وبين المعطيات العملية التي تتواكب مع ما يتطلبه العمل البرلماني للمجلس سواء تحت القبة أو خلال مشاركة الأعضاء في الفعاليات البرلمانية أو لعمل اللجان وبلغت نسب فعالية الأوراق والدراسات المعدة من جانب الأمانة أكثر من ” 3ر92 ” في المائة في أعمال المجلس الرقابية وما يقرب من “4ر97 في المائة” في أعمال الشعبة البرلمانية ونفس النسب كانت في المجالات التشريعية والأعمال الأخرى.

/ياس/.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ياس/مص/سر
 

Leave a Reply