تقرير: إجمالي الناتج المحلي لأبوظبي يرتفع إلى/ 806 / مليارات درهم عام2011..

أبوظبي/ إقتصاد/ تقرير .

أبوظبي في 30 ديسمبر/ وام / ارتفع إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي إلى/ 806 / مليارات درهم عام 2011 مقارنة بــ/ 620 / مليار درهم خلال عام 2010 .

ورصد الفصل الثاني من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي..أهم محددات النمو لاقتصاد الإمارة مركزا في ذلك على تحليل أبرز البيانات والإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي بشأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية للإمارة وإجمالي تكوين رأس المال الثابت والتضخم والسكان والقوى العاملة.

وبشأن الناتج المحلي الإجمالي..أكد التقرير إنه استكمالا لمسار التصحيح والتعافي الذي سلكه إقتصاد إمارة أبوظبي في أعقاب الأزمة المالية العالمية جاء عام 2011 بمثابة نقلة نوعية هامة على صعيد تأكيد التعافي الاقتصادي الكامل من تبعات تلك الأزمة حيث شهد إقتصاد الإمارة نموا إقتصاديا ـ بالأسعار الجارية بنسبة / 30 / في المائة تقريبا .

وأوضح التقرير أن أولى بوادر ثمار حزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2010 ظهرت من خلال مدى مقدرة إقتصاد الإمارة على تحقيق نمو إقتصادي بالأسعار الجارية بنسبة /8 ر15/ بالمائة وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام 2009.

وأضاف أن النمو الاقتصادي القوي الذي حققته مختلف الأنشطة الإقتصادية للإمارة خلال عام 2011 جاء ليؤكد على كفاءة التدابير والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة الإمارة في سبيل سرعة استعادة المسار الصحيح للنمو الاقتصادي .

في السياق ذاته .. حقق النمو الإقتصادي لإمارة أبوظبي متوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو /4 ر10/ بالمائة خلال الفترة بين 2006 و2011 حيث ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من /492/ مليار درهم عام 2006 إلى /806/ مليارات درهم عام 2011 أي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفع بنسبة/ 64 / في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة وهو ما يوضح الطفرة الاقتصادية التي عاشتها الإمارة خلال هذه الفترة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة .

وفي ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية وبالنظر إلى الخطط وبرامج التحفيز الإقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارة فإن مسارات الأداء الإقتصادي تبشر باستمرار هذه الطفرة مما يرسخ المكانة الاقتصادية التي اكتسبتها أبوظبي خلال السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والعالمي .

وبشأن مكونات الناتج المحلي الإجمالي .. ذكر التقرير أن التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي لعب دورا مؤثرا في ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي النفطي لإمارة أبوظبي وهو ما ساهم بدوره في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي للإمارة بشكل عام .. فقد ارتفع المتوسط العالمي لسعر برميل النفط من / 5 ر9 / دولار للبرميل في عام 2010 إلى نحو /5ر109/ دولار للبرميل في عام 2011 بنسبة زيادة بلغت حوالي /7ر37/ بالمائة .

وقد سجل الناتج المحلي النفطي نسبة نمو بلغت حوالي /2ر53/ بالمائة عام 2011 مقارنة بحوالي/ 29 / في المائة خلال عام 2010 مدعوما بالتحسن في أسعار النفط العالمية وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط علما بأن الناتج المحلي النفطي كان قد شهد أكبر نسبة انكماش له خلال السنوات القليلة الماضية في عام 2009 بواقع نسبة تراجع بلغت حوالي /42/ في المائة متأثرا بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية . في السياق ذاته بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 حوالي /10/ بالمائة تقريبا إذ ارتفع حجم الناتج من /4 ر291/ مليار درهم عام 2006 إلى /8 ر471/ مليار درهم عام 2011 .

في المقابل .. حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي معدل نمو بلغ سبعة في المائة خلال عام 2011 مقارنة بـ/4 ر5/ بالمائة خلال عام 2010 و/3 ر1/ بالمائة خلال عام 2009 وهو ما يعكس التطور المستمر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لاسيما عقب الأزمة المالية وإن ظلت المعدلات بوجه عام أقل من مستويات ما قبل الأزمة التي شهدت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمعدلات نمو بلغت /5ر18/ بالمائة و/9ر22/ بالمائة خلال عامي 2007 و2008 على التوالي .

وقد شهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية جميعها معدلات نمو إيجابية ولكن بنسب متفاوتة حيث شهد عام 2011 استمرار مسار الانتعاش الذي سلكه نشاط الصناعات التحويلية على مدار العامين الماضيين ليسجل أعلى معدل نمو له على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع معدل نمو بلغ /5ر21/ بالمائة خلال العام نفسه وهو ما يعكس الارتقاء الواضح في برنامج التنويع الاقتصادي من ناحية وكفاءة الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بالقطاع الصناعي من ناحية أخرى .

في السياق ذاته .. شهد العام 2011 عودة نشاط النقل والتخزين بقوة على ساحة الأنشطة الرائدة ليسجل معدل نمو بلغ /4ر22/ بالمائة وكان نشاط النقل والتخزين قد شهد أعلى معدل نمو له خلال السنوات الخمس الماضية في عام 2008 بواقع نسبة نمو بلغت /3ر37/ بالمائة .

وتجدر الإشارة إلى التحول الهام الذي شهده نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات خلال العام الماضي حيث شهد النشاط تحقيق معدل نمو ايجابي بلغ /5ر10/ بالمائة بعد سلسلة التراجعات التدريجية في أداء النشاط على مدار السنوات الثلاث الماضية والتي بلغت ذروتها عام 2010 حين شهد النشاط انكماشا بمقدار /5ر0/ بالمائة ويمكن تفسير هذا التحول الإيجابي الهام في مسيرة النشاط في ظل التداعيات الإيجابية التي خلفها دخول قرار فرض التعرفة على منتجي النفايات حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي حيث ساهم القرار في إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة داخل منظومة إدارة النفايات بالإمارة .
 

من ناحية أخرى .. تشير المعطيات الحالية إلى استمرار بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه نشاط البناء والتشييد وتحول دون سرعة معاودته لمسار الانتعاش المعهود إذ لا يزال النشاط يشهد حالة من التباطؤ في الأداء بعد أن حقق معدلي نمو طفيفين بلغا /2/ بالمائة و/2ر0/ بالمائة في عامي 2010 و2011 على التوالي مقارنة بـ/4 ر27/ بالمائة و/6ر39/ بالمائة خلال عامي 2007 و 2008 على التوالي.

في المقابل استطاعت الأنشطة العقارية المحافظة على مستوى جيد من الأداء بعد أن نجحت في النمو بمعدل /11/ بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بـ/5ر6/ بالمائة في عام 2010 .

وبشكل عام تظهر المعطيات الحالية استمرار ارتباط تحسن الناتج المحلي غير النفطي بالتوازي مع التطور في أداء أنشطة الصناعات الاستخراجية “النفط والغاز” وهو ما يعكس بدوره إستمرار حساسية وارتباط الأنشطة غير النفطية تجاه التقلبات في أسعار النفط .

وبشأن الأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية .. أوضح التقرير ان العام 2011 شهد تباينا واضحا في مساهمة الأنشطة السلعية والخدمية في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعام 2010 حيث استحوذت الأنشطة السلعية على نحو /2ر76/ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مقارنة بـ /2ر71/ بالمائة عام 2010 في حين تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في اقتصاد الإمارة لتسجل /5ر27/ بالمائة في عام 2011 .

ويمكن تفسير هذا الارتفاع الواضح في مساهمة الأنشطة السلعية خلال عام 2011 في ظل التطور الملموس في مساهمة نشاط الصناعات الاستخراجية التي بلغت نحو /5ر58/ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي 2011 مدعومة بارتفاع أسعار النفط العالمية وبخلاف نشاط الصناعات الاستخراجية حافظت باقي الأنشطة السلعية على استقرار نسبي في مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي باستثناء نشاط التشييد والبناء الذي تراجعت مساهمته من /13/ بالمائة عام 2010 إلى /10/ بالمائة خلال عام 2011 .

وعلى صعيد الأنشطة الخدمية .. فقد كان التراجع هو السمة الأبرز ضمن معظم مساهمات الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 وبوجه عام تراجعت مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي من /98 ر32/ بالمائة عام 2010 إلى /56ر27/ بالمائة عام 2011 وقد تبع هذا التراجع في مساهمة الأنشطة الخدمية تراجع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إلى نحو /5ر41/ بالمائة خلال عام 2011 .

وبشأن إجمالي تكوين رأس المال الثابت .. ذكر التقرير في فصله الثاني إنه بدا واضحا أثر التحسن في أسعار النفط العالمية على إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة خلال عام 2011 حيث تعد العوائد النفطية أحد الروافد الرئيسة للإنفاق الاستثماري بالإمارة وقد شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعا من /5 ر177/ مليار درهم عام 2010 إلى /199/ مليار درهم عام 2011 بنسبة نمو بلغت نحو /12/ بالمائة .

في السياق ذاته تشير البيانات إلى استمرار استحواذ الأنشطة السلعية على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمارات الثابتة في الإمارة بنسبة استحواذ بلغت حوالي /55/ بالمائة في حين بلغ نصيب الأنشطة الخدمية من تلك الاستثمارات /45/ بالمائة وبوجه عام بلغ إجمالي نصيب الأنشطة غير النفطية حوالي /5ر75/ بالمائة من إجمالي التكوين الرأسمالي لعام 2011 .

من ناحية أخرى .. تكشف بيانات التكوين الرأسمالي ضمن الأنشطة السلعية عن سيطرة نشاط الصناعات الاستخراجية على الجانب الأكبر من تلك الاستثمارات بنسبة استحواذ بلغت حوالي /5ر44/ بالمائة من إجمالي نصيب الأنشطة السلعية يليه نشاطي الصناعات التحويلية والكهرباء والغاز والمياه بنسبتي استحواذ بلغت حوالي /4ر31/ بالمائة و/19/ بالمائة على التوالي . كما تجدر الإشارة إلى استحواذ نشاط الصناعات التحويلية على أعلى نسبة نمو في حجم التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة السلعية حيث ارتفع نصيب النشاط من /3ر28/ مليار درهم عام 2010 إلى /4ر34/ مليار درهم عام 2011 بنسبة نمو بلغت /6ر21/ بالمائة .

على الجانب الآخر .. يكشف التوزيع النسبي لإجمالي التكوين الرأسمالي في الأنشطة الخدمية عن سيطرة نشاط الإدارة العامة والدفاع “الخدمات الحكومية” على الجانب الأكبر من إجمالي نصيب الأنشطة الخدمية من التكوين الرأسمالي بنسبة استحواذ بلغت /54/ بالمائة تقريبا يليه نشاطي الأنشطة العقارية والنقل والتخزين في حين شهد نشاط التعليم أعلى نسبة نمو في إجمالي التكوين الرأسمالي بين جميع الأنشطة الخدمية بنسبة نمو بلغت /5ر37/ بالمائة وهو مؤشر واضح على اهتمام حكومة الإمارة بالتعليم والاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الرئيسة لتحقيق التنمية المستدامة .

وبشأن التضخم .. أكد التقرير إنه على الرغم من التحسن الاقتصادي والنمو القوي الذي شهده إقتصاد الإمارة خلال عام 2011 إلا أن الأسعار قد حافظت على استقرارها خلال العام حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من /3ر119/ نقطة عام 2010 إلى /6ر121/ نقطة عام 2011 أي أن معدل التضخم قد بلغ نحو /9ر1/ بالمائة خلال عام 2011 .

وكانت الإمارة قد شهدت استقرارا كبيرا في الأسعار خلال الفترة بين 2009و2011 وهي الفترة التي تلت ظهور الأزمة المالية العالمية إذ لم يتجاوز متوسط معدلات التضخم خلال هذه الفترة /1ر3/ بالمائة فيما بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له خلال عام 2008 بوصوله إلى /9ر14/ بالمائة وقد جاء انخفاض معدل التضخم خلال السنوات الأخيرة كأحد الانعكاسات الإيجابية للأزمة المالية العالمية بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة أبوظبي لتحقيق الاستقرار في الأسعار.

ويكشف تحليل هيكل سلة السلع والخدمات الخاصة بالمستهلك المحلي في إمارة أبوظبي عن استحواذ مجموعة “السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” على أعلى وزن نسبي ضمن مجموعات السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك المحلي بواقع نسبة تمثيل بلغت /86ر37/ بالمائة يليها مجموعتي “إيجارات السكن” و”الأغذية والمشروبات” بواقع نسبتي تمثيل بلغتا /21ر33/ بالمائة و /05ر16/ بالمائة على التوالي .

في السياق ذاته .. حققت مجموعة “الأغذية والمشروبات” أعلى معدل تغير في الأسعار ضمن سلة المستهلك المحلي إذ شهدت أسعار المجموعة ارتفاعا بمقدار /5 ر7/ في المائة خلال العام الماضي ثم مجموعتا “النقل” و”التعليم” اللتان شهدتا أسعارهما ارتفاعا بمقدار /1ر5/ بالمائة و/4ر4/ بالمائة على التوالي في المقابل لا تزال مجموعة “الأحذية والملابس” تشهد موجة من الانخفاضات المتتالية في أسعارها إذ شهدت عام 2011 إنخفاضا بمقدار /8ر13/ بالمائة مقارنة بانخفاض مقداره /3 ر8/ بالمائة خلال عام 2010 .

 وتطرق التقرير الى بيانات السكان والقوى العاملة مشيرا إلى إن دراسات السكان والقوى العاملة تعد إحدى أهم روافد عمليات التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدول لما تقدمه من قراءة هامة لاتجاهات وتطورات أحد أبرز مقومات التنمية وهو العنصر البشري ومن هنا تظهر أهمية دراسة التغيرات التي شهدها الواقع السكاني لإمارة أبوظبي خلال عام 2011 مع بيان التركيب النوعي والعمري للسكان فضلا عن توزيعات السكان حسب الجنسية وكذلك أحدث التغيرات المتعلقة بالقوى العاملة في الإمارة .

فقد أفاد التقرير بإن إجمالي عدد سكان الإمارة بلغ نحو /120ر2/ مليون نسمة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /967ر1/ مليون نسمة في منتصف عام 2010 وبمعدل نمو بلغ حوالي /8ر7/ بالمائة .

وشهد عام 2011 استمرار حركة الاختلال في التوزيع النوعي للسكان بين الذكور والإناث لصالح الذكور إذ ارتفع نصيب الذكور من إجمالي السكان ليبلغ /7ر70/ بالمائة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /7ر66/ بالمائة منتصف عام 2006 في حين تراجع نصيب الإناث من إجمالي سكان الإمارة ليبلغ /3ر29/ بالمائة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /3ر33/ بالمائة منتصف عام 2006 .

كما توضح البيانات إستمرار الاختلال التدريجي في التوزيع السكاني حسب الجنسية لصالح غير المواطنين حيث شكل المواطنون حوالي /7ر20/ بالمائة من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /22/ بالمائة منتصف عام 2010 و/6ر24/ بالمائة منتصف عام 2006. وقد بلغ معدل النمو السكاني بين المواطنين نحو /2ر1/ بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بنحو /6ر4/ بالمائة خلال عام 2010 .

في المقابل بلغ نصيب غير المواطنين نحو /3ر79/ بالمائة من إجمالي سكان أبوظبي منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /9ر77/ بالمائة منتصف عام 2010 و/4ر75/ بالمائة منتصف عام 2006 كما بلغ معدل النمو السكاني بين صفوف غير المواطنين نحو /6ر9/ بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بنحو /6ر8/ بالمائة خلال عام 2010 .

وعلى صعيد التوزيع النوعي للسكان المواطنين .. فقد شهد عام 2011 تراجعا نسبيا لتمثيل الإناث بين إجمالي السكان المواطنين بعد التحسن المسجل في نسبتهن خلال عامي 2009 و2010 على التوالي حيث بلغ تمثيل الإناث المواطنات نحو /4ر48/ بالمائة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /71ر49/ بالمائة و/78ر49/ في المائة خلال عامي 2009 و2010 على التوالي في حين استحوذ الذكور المواطنون على نحو /6ر51/ بالمائة من إجمالي السكان المواطنين منتصف عام 2011 ليسجلوا أعلى نسبة تمثيل لهم خلال السنوات الخمس الماضية .

ويكشف التوزيع النوعي للسكان غير المواطنين عن خلل واضح في التوازن بين الذكور والإناث مقارنة بالتوازن المحقق في حالة السكان المواطنين حيث يستحوذ الذكور غير المواطنين على النسبة الأكبر من إجمالي السكان غير المواطنين بنسبة تمثيل بلغت /72ر75/ بالمائة منتصف عام 2011 بينما بلغ نصيب الإناث غير المواطنات حوالي /28 ر24/ بالمائة من إجمالي السكان غير المواطنين خلال الفترة ذاتها .

من ناحية أخرى .. تشير بيانات التوزيع العمري لسكان الإمارة عن تركز النسبة الأكبر من السكان ضمن الفئة العمرية /15-64 / بواقع نسبة تمثيل بلغت نحو /7ر81/ بالمائة منتصف عام 2011 مقارنة بنحو /1ر78/ بالمائة منتصف عام 2010 في حين بلغ نصيب تلك الفئة العمرية /15-64/ بين صفوف المواطنين وغير المواطنين نحو /5ر59/ بالمائة و/5ر87/ بالمائة على التوالي منتصف عام 2011 . في السياق ذاته .. تركز حوالي /3ر38/ بالمائة من المواطنين ضمن الفئة العمرية /0-14/ منتصف عام 2011 بينما بلغت نسبة غير المواطنين بين تلك الفئة نحو/ 12 / في المائة ..وقد استحوذت الفئة العمرية /65 وما فوق/ على أقل من /1/ بالمائة من إجمالي سكان الإمارة منتصف عام 2011 .

وحول القوى العاملة .. فقد ذكر التقرير إنه بالتزامن مع حركات التصحيح والانتعاش التدريجي التي شهدها إقتصاد الإمارة على مدار العامين السابقين صاحب ذلك رواج ملحوظ في قدرة الأنشطة الاقتصادية على استيعاب واستقطاب مزيد من العمالة المواطنة والوافدة على السواء .

وحسب البيانات المتاحة .. فقد ارتفع إجمالي حجم قوة العمل بالإمارة من /919/ ألفا و/298/ فردا منتصف عام 2008 إلى مليون و/443/ ألفا و/700/ فرد منتصف عام 2011 بنسبة زيادة بلغت /57/ في المائة لتشكل معه قوة العمل نحو/ 68 / في المائة من إجمالي السكان في الإمارة وقد بلغت نسبة المشتغلين من إجمالي قوة العمل بالإمارة نحو / 2 ر97/ في المائة بينما شكل المتعطلون النسبة الباقية .

في السياق ذاته يكشف هيكل توزيع قوة العمل بالإمارة حسب الجنسية عن ارتفاع حجم قوة العمل المواطنة من / 96 / ألفا و/ 319/ فردا منتصف عام 2008 إلى/ 132/ ألف فرد منتصف عام 2011 بنسبة زيادة بلغت /37/ بالمائة حيث شكل المشتغلون المواطنون نحو/ 88 / في المائة و ثمانية في المائة من إجمالي قوة العمل المواطنة وإجمالي قوة العمل بالإمارة منتصف عام 2011 على التوالي .

في المقابل بلغت نسبة الزيادة في حجم قوة العمل غير المواطنة نحو/ 59 / في المائة خلال الفترة /2008-2011/ حيث بلغت نسبة المشتغلين غير المواطنين حوالي /98/ بالمائة من حجم قوة العمل غير المواطنة بينما بلغت نسبتهم حوالي /89/ بالمائة من إجمالي القوى العاملة بالإمارة .

جنا / عب / زا /.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/عب/ز ا

Leave a Reply