الوطني الاتحادي يصدر 11 توصية منذ بدء فصله التشريعي ال15 ويشكل لجنة لحقوق الإنسان ..

2013-01-26 14:18:51

الوطني الاتحادي/ توصيات.

أبوظبي في 26 يناير / وام / ناقش أعضاء المجلس الوطني الاتحادي منذ بدء فصله التشريعي الخامس عشر بتاريخ 15 نوفمبر 2011م وحتى الجلسة السادسة من دور انعقاده العادي الثاني يوم 22 يناير الجاري ” 59″ سؤالا موجهة إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر وما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات لها علاقة بالصحة والتعليم والبيئة وخدمات البنية التحتية والتوطين والمعاشات والشؤون الاجتماعية وقضايا القروض.

ويمتلك المجلس عددا من الأدوات الرقابية التي يتم من خلالها المتابعة الدورية لأعمال الحكومة والمتمثلة في/ “طلبات مناقشة الموضوعات والأسئلة والطعون والشكاوى ويصدر التوصيات المناسبة بشأنها .

وبينت اللائحة الداخلية للمجلس في الفصل الخامس الذي جاء بعنوان” الأسئلة” آليات تقديم السؤال حيث نصت المادة” 106″ على أن لكل عضو أن يوجه لرئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة للاستفسار عن الأمور الداخلية في اختصاصاتهم بما في ذلك الاستفهام عن أمر يجهله العضو والتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه.. ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويكون توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

فيما نصت المادة ” 109″ على أن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص يجيب على السؤال في الجلسة المحددة لنظره ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوعين فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.. ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموافقة مقدم السؤال أو في حالة غيابه أن يودع الإجابة أو البيانات المطلوبة في الأمانة العامة للمجلس لإطلاع الأعضاء عليها ويثبت ذلك في مضبطة الجلسة”.

وخلال مناقشة أعضاء المجلس للأسئلة بالتعاون المثمر مع ممثلي الحكومة على مدى عام كامل عقد خلاله المجلس ” 20″ جلسة أصدر ” 11″ توصية تناولت عددا من القطاعات التي لها مساس مباشر بتوفير الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق الدولة في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والأمن والبيئة وتوفير الخدمات والبنية التحتية والتوطين والمعاشات والقروض والمصارف والعمل والقضايا الاجتماعية.

ووافق المجلس على إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان بهدف تعزيز ممارسة المجلس لاختصاصاته خاصة وأنه يناقش التشريعات التي لها علاقة بحقوق الإنسان ودعم جهود الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأكد المجلس أن أهمية هذه اللجنة تأتي من عدة اعتبارات أبرزها تعدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها الدولة في مجال حقوق الإنسان مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1974م واتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة 2004م واتفاقية حقوق الطفل 1997م وست اتفاقيات مع منظمة العمل الدولية وتوقيع الدولة على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في 1990م والميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته القمة العربية في تونس 2004.

وجاء قرار المجلس بتشكيل اللجنة خلال مناقشة سؤال بشأن ” قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات “.
 

وتناولت الأسئلة في قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي الآثار الناتجة عن تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على العملية التعليمية وإمكانية تطبيق نظام الدوام الصيفي والشتوي في مدارس الإمارات ونقص المدرسين المواطنين في المدارس الحكومية وإعفاء طلبة الدراسات العليا المواطنين خارج الدولة من نسبة الحضور الإلزامية في حال حدوث ظروف طارئة في الدول التي يدرسون بها وإلزام جامعة الإمارات الطلبة الراغبين في دراسة اللغة العربية والدراسات الإسلامية باجتياز امتحان اللغة الإنجليزية والاختلاط بين الطلبة والطالبات في كليات التقنية العليا ودور وزارة التربية والعليم في تعزيز الهوية الوطنية في المدارس الخاصة وخطة وزارة التربية والتعليم في تطوير المباني المدرسية بمنطقة مسافي وتزويدها بالأجهزة اللازمة للعملية التعليمية.

وخلال تعقيب أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة على ردود ممثلي الحكومة طالبوا بإعادة النظر في إمكانية تطبيق التوقيت الصيف والشتوي في مدارس الدولة وخاصة بعد إطالة اليوم الدراسي وإعداد دراسة تستند على آراء أولياء الأمور في شأن تطبيق هذا النظام.

وتساءلوا عن مبادرات وزارة التربية والتعليم في استقطاب المواطنين الذكور للالتحاق بقطاع التعليم وعن وجود تنسيق بين الوزارة والجامعات لسد النقص الحاصل في أعداد المعلمين المواطنين في قطاع التعليم لافتين إلى أن الحوافز المقدمة للمواطنين الذكور في قطاع التعليم غير مجزية ولا تساهم في إقبالهم على العمل بمهنة التدريس وأشاروا إلى وجود بعض المدارس في إمارة الفجيرة ومنطقة مسافي تحتاج لصيانة وإحلال للمبنى وتوفير الأجهزة اللازمة للعملية التعليمية فيها.

و تناولوا الآليات والبرامج التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة المبتعثين لتخطي العقبات التي تواجههم أثناء دراستهم والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لحماية هؤلاء الطلبة من بعض الأمراض المعدية وإمكانية إعفائهم من الحضور الإلزامي في حال حدوث بعض الاضطرابات الأمنية والسياسية أو الكوارث طبيعية في الدول التي يدرسون فيها.

وأشاروا إلى إمكانية أن يتم تخصيص بعض المساقات في اللغة العربية كمتطلبات جامعية في جامعة الإمارات لمساعدة الطلبة في تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية على تجاوزها متسائلين عن تجربة بعض كليات التقنية في السنوات الأخيرة فيما يخص الاختلاط بين الطلبة والطالبات في بعض التخصصات وهو الأمر الذي يتعارض مع التقاليد والأعراف السائدة في مجتمعنا.

وأكدوا أهمية تعزيز مفهوم الهوية الوطنية في المدارس الخاصة من خلال التركيز على الانتماء للوطن… معربين عن تقديرهم لدور وزارة التربية والتعليم في هذا المجال ولكنه بحاجة إلى مزيد من المراقبة والمتابعة خاصة أن الإمارات تحتضن ما يزيد على 200 جنسية.

وتمحورت الأسئلة الموجهة في قطاع الصحة حول إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين وافتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته ونظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية وانتشار مرض السرطان بالدولة والامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز.

وطالب أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة بضرورة الإسراع في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل للمواطنين ووافق المجلس على تبني توصية بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون اتحادي في شأن تنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
 

وتساءلوا عن العوائق والصعوبات التي أدت إلى تأجيل افتتاح مستشفى مسافي بكامل أقسامه وتخصصاته أكثر من مرة وعن الإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة لتوفير الكادر الفني والطبي والإداري للمستشفى حتى يتمكن من أداء غرضه وتقديم جميع الخدمات التخصصية للمراجعين.

وأشاروا إلى الآلية التي اتبعت في شأن تطبيق الزيادة الأخيرة للأطباء مع التأكيد على إمكانية تطبيق نظام المناوبات الليلية في المراكز الصحية التابعة للمناطق النائية، وخلال مناقشة الامتيازات الممنوحة لأطباء الامتياز وافق المجلس على تبني توصية في هذا الشأن، وإحالة التوصية إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.

وأشار مقدمو الأسئلة إلى تصدر المصابين بمرض السرطان المرتبة الأولى للعلاج في الخارج وعدم وجود مركز متخصص لرصد حالات الإصابة بمرض السرطان في الدولة متسائلين عن أسباب ارتفاع نسبة الأطفال المصابين بمرض السرطان بالدولة، وطالبوا بضرورة وجود مركز بحثي متخصص لأمراض السرطان لمعرفة مسبباته ووضع أساليب العلاج المناسب لهذا المرض.

ووافق المجلس على تبني توصية بإنشاء مركز وطني لأبحاث مرض السرطان على مستوى الدولة، وتزويده بالكفاءات والخبرات اللازمة لرصد جميع حالات الإصابة بهذا المرض وتحليلها بهدف معرفة الأسباب الحقيقية لانتشاره، ووضع الحلول وبرامج التوعية المناسبة لمكافحته والتقليل من معدلات الإصابة به”.

وتناولت الأسئلة المتعلقة بقضايا التوطين عددا من الوزارات والمؤسسات حيث طالب الأعضاء خلال تعقيبهم على ردود ممثلي الحكومة باستحداث مؤشر لقياس مدى تنافسية مواطني الدولة وتعزيز العمل مع مسؤولي إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص لإطلاعهم على تنافيسة المواطنين.

وتساءلوا عن دور وزارة البيئة والمياه في توطين مهنة تسويق الثروات المائية الحية بالدولة وطالبوا بوجود شركات تسويق وطنية للأسماك من أجل كسر احتكار العمالة الوافدة لتلك المهنة أسوة بالمزارعين المواطنين.

وبالنسبة لتوظيف الخريجين المواطنين العاطلين عن العمل تم التساؤل عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لزيادة نسب التوطين في وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتأكيد على أهمية وجود تنسيق بين وزارة التعليم العالي والهيئة لتتناسب مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.

وفيما يخص اعتماد هيئة الإمارات للهوية على مكاتب طباعة خاصة نوه الأعضاء إلى أن أغلب العاملين في مكاتب الطباعة من غير المواطنين ويقومون بطباعة جميع بيانات الأفراد للحصول على بطاقة الهوية دون إشراف من الجهة المختصة بإصدار بطاقة الهوية .. وتساءلوا عن أسباب عدم توطين العاملين في مكاتب الطباعة ولفتوا إلى وجود العديد من الأخطاء في عملية إدخال البيانات حيث قامت الهيئة بإرجاع حوالي 3000 معاملة إلى مكاتب الطباعة.
 

وأكد الأعضاء خلال مناقشتهم خطط وزارة العمل لدعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص لهم على أن عددا من مواد القانون الاتحادي رقم “7” لسنة 1980م تبين أولوية وأحقية المواطنين في العمل وأن وزارة العمل تعتبر الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل في الدولة وتشجيع المواطنين على العمل.

وشددوا على أهمية أن تكون توجيهات ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” مساعدة لجهود وزارة العمل في التوطين وهي مبادرة “أبشر” واعتبار عام 2013 عاما للتوطين وإنشاء هيئة تابعة لمجلس الوزراء معنية بالتوطين.

وحول خطة مؤسسة الإمارات للمواصلات والخدمات في توطين وظيفة سائق باص تم الإشارة إلى أن مهنة سائق ليست معيبة حيث يقدر عدد السائقين حوالي/ 7000 سائق /منهم فقط “200” مواطن يعملون في وظيفة سائق في قطاعي الوزارات والمدارس.

وفي القطاع الاقتصادي تم توجيه أسئلة حول استيفاء مبلغ/ 3000 /درهم نظير استقدام كل عامل وإنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية وشركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية ودور وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي للوزارات وفق الممارسات والضوابط العالمية وارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة وتشجيع الصناعة الوطنية والمشاريع المتوسطة والصغيرة للمواطنين وتشكيل مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للجمارك والرقابة على الفروع والنوافذ الإسلامية التابعة للبنوك التجارية التقليدية وتعزيز ودعم تنافسية مواطني دولة الإمارات وتفعيل القانون الاتحادي رقم “9” لسنة 2009 في شأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء.

ونوه أعضاء المجلس مقدمو الأسئلة إلى أن مبالغ الضمان المصرفي التي يقدمها المستثمر مبالغ راكدة لا يتم الاستفادة منها لفترات طويلة مطالبين بتحديد آلية جديدة لتنظيم الضمان المصرفي في ظل وجود نظام تحويل الأجور إلى المصارف وإلغاء الضمان المصرفي أو الاستفادة منه في المشروعات الاجتماعية التي تخدم المجتمع.

وأشاروا إلى وجود بطء في تطبيق القانون الخاص بإنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية متسائلين عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة المالية والمصرف المركزي من أجل تمكين الشركة من أداء عملها على الوجه الأمثل.

وبالنسبة لاختصاص وزارة المالية في وضع هيكل لمكتب التدقيق الداخلي وفق الممارسات والضوابط العالمية تساءلوا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمراجعة الصلاحيات المالية الممنوحة للوزارات والجهات الاتحادية المخالفة للنظم واللوائح المالية مؤكدين أهمية تفعيل دور الوزارة لتفادي تكرار الملاحظات والمخالفات المالية للوزارات الاتحادية من أجل تفادي إهدار المال العام وأشاروا إلى أهمية وجود برنامج عمل مشترك مع مكاتب التدقيق الداخلي للوزارات الاتحادية من أجل توعية العاملين بالوزارات بضرورة التعاون التام مع ديوان المحاسبة.

 وتساءلوا عن التباين في تسعيرة الكهرباء والماء بين إمارات الدولة مشيرين إلى أن المادة “120” من الدستور أكدت على انفراد الاتحاد بالتشريع والتنفيذ في الشؤون السيادية ومنها الكهرباء والماء مطالبين بضرورة التنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء والهيئات المحلية في توحيد أسعار خدمات الكهرباء والماء وذلك من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي أكد عليه الدستور في المادة “14”.. ووافق المجلس على تبني توصية تقضي بتحقيق المساواة بين المواطنين في تكلفة توصيل واستهلاك خدمتي الكهرباء والماء لمساكن المواطنين في كافة إمارات الدولة.

وخلال مناقشة سؤال ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة تم التنويه إلى أن أسعار المشتقات البترولية لا تتناسب مع أصحاب ذوي الدخل المحدود في الدولة والتنبيه إلى أن هذا الارتفاع سيساهم في الإضرار بمشروعات التنمية في مختلف أنحاء الإمارات والمطالبة بإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في المشتقات البترولية ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة تتكون من عدد من الأعضاء لدراسة الموضوع ورفع توصية في شأن ارتفاع أسعار المشتقات البترولية في الدولة تنص على “زيادة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية بحيث تصبح أسعارها قريبة من الأسعار الخليجية المتداولة”.

وطالب مقدمو الأسئلة المصرف المركزي الإسراع في إنشاء هيئة عليا شرعية للرقابة على المصارف الإسلامية متسائلين عن أسباب التأخير في إنشاء هذه الهيئة وتشجيع القطاع المالي والمصرفي في الدولة على توفير الدعم المالي المناسب لأصحاب المشاريع الصناعية الوطنية وعدم المبالغة في طلب الضمانات أو زيادة نسبة الفائدة.

وتساءلوا عن أسباب التأخير في تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة الاتحادية للجمارك لافتين إلى أن التأخير في تشكيل مجلس الإدارة عطل مصالح الهيئة كونه السلطة المختصة قانوناً بإصدار بعض القرارات التي تضمن سير العمل.

وشملت الأسئلة الموجهة بشأن تقديم مختلف الخدمات واحتياجات المواطنين وفي القطاع الاجتماعي دخول سلع مسيئة للإسلام ومنتجات ضارة بصحة الإنسان إلى الدولة وربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودولياً وربط مدة الخدمة بسن التقاعد وخطة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تطوير برامج المراكز الثقافية وآلية تطبيق الزيادة الأخيرة لرواتب الأطباء وارتفاع نسبة العنوسة في مجتمع الإمارات والموارد المالية لصندوق الزواج والاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة وضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية وضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن وإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية.

وطالب مقدمو الأسئلة وزارة الاقتصاد بتحديد وتوضيح صلاحياتها بشأن الرقابة على السلع التي تدخل عبر منافذ الدولة مؤكدين على أنها هي الجهة المختصة بالرقابة على السلع ووافق المجلس على تبني توصية بتشديد الرقابة على منافذ الدولة لمنع دخول السلع والمنتجات المسيئة للإسلام والضارة بصحة الإنسان وتفعيل دور الجهات التي تناط بها المسؤولية اللازمة التي تحول دون تداول هذه السلع والمنتجات.

وحول خطة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في تطوير برامج المراكز الثقافية، تمت الإشارة إلى أن نسبة الوعي الثقافي في جدول المؤشرات الخاص بالخطة الاستراتيجية للوزارة قد بلغت “2 في المائة فقط متسائلين عن آلية تقييم البرامج التي تقدمها المراكز الثقافية وكيفية قياس أثرها على المجتمع.

وخلال مناقشة سؤال حول ربط موضوعات خطبة الجمعة بالواقع الذي نعيشه محلياً ودوليا تم التنويه إلى تكرار العديد من الموضوعات في خطب الجمعة وعدم اشتمالها على حلول لمعالجة القضايا المجتمعية.

وبالنسبة لربط مدة الخدمة بسن التقاعد تم التأكيد على أن المشرع لم يراع العديد من الاعتبارات عند ربط الحصول على المعاش التقاعدي ببلوغ سن الخمسين وليس بانتهاء مدة الخدمة المحددة “20” عاماً والتنويه إلى عدم تناسب اشتراطات التقاعد مع التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وإلى أن تلك الاشتراطات لم تراع ظروف المرأة العاملة والتي تشكل ما نسبته 66 في المائة من القطاع الحكومي.

ووافق المجلس على تبني توصية بهذا الشأن تقضي بربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم “7” لسنة 1999م وتعديلاته البالغة /20/عاماً وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلهما له الدستور ونصت عليها رؤية الإمارات لعام 2021م.

وطالب السادة الأعضاء بضرورة وضع خطة وطنية على مستوى الدولة تركز على أهمية الزواج من المواطنات والتحذير من تبعات الزواج من أجنبيات وأثر هذا الزواج في الإخلال بالتركيبة السكانية مشيرين إلى تزايد نسبة العنوسة في المجتمع حيث بلغ عدد العوانس في الدولة وفق آخر إحصائية نحو 175 ألف عانس.

وتساءل مقدمو الأسئلة عن وجود خطة لدى صندوق الزواج لتسويق أهدافه لدى القطاع الخاص ورجال الأعمال من أجل زيادة إيراداته المالية وطالبوا الصندوق بوضع خطة عمل وأهداف محددة لاستثمار أمواله ووافق المجلس على تبني توصية بضرورة قيام الصندوق ببذل المزيد من الجهود لزيادة موارده وتنويع مصادر إيراداته لضمان توفرها من أجل دعم أنشطته وبرامجه من خلال تفعيل البندين الثاني والثالث من المادة “11” من القانون الاتحادي رقم “47” لسنة 1992م وتعديلاته في شأن إنشاء صندوق الزواج.

وأشاروا إلى أن العسكريين والمدنيين المتقاعدين قبل 1/1/2008م لم تشملهم زيادة 70 في المائة على راتب المعاش التقاعدي وتم التساؤل عن دور وزارة المالية في شأن حل مشكلة تظلم المتقاعدين العسكريين قبل تاريخ 1/1/2008 وعدم مساواتهم مع زملائهم المتقاعدين بعد التاريخ المذكور.

وحول سؤال ضم العسكريين العاملين في قيادات الشرطة إلى ملاك وزارة الداخلية تم التنويه إلى أن العسكريين العاملين في قيادات الشرطة المحلية يحملون شعارات وزارة الداخلية ويقومون بنفس مهام العسكريين المنتسبين لملاك وزارة الداخلية، والإشارة إلى أن العسكريين العاملين في قيادات الشرطة المحلية لا يخضعون لنظام تقاعدي.

 وطالب مقدمو الأسئلة بتطبيق الحد الأدنى للاحتشام واحترام العادات والتقاليد في الأماكن العامة بالدولة، وبإصدار قانون اتحادي لمعالجة ظاهرة الاحتشام والسلوكيات المنافية للعادات والتقاليد والدين الإسلامي ووافق المجلس على تبني توصية بإصدار قانون اتحادي في شأن الاحتشام في الأماكن العامة يهدف إلى بيان حرية الأفراد في هذه الأماكن مع وضع العقوبات المناسبة للأفعال والسلوكيات المخالفة التي ترتكب فيها وذلك للمحافظة على قيم وعادات مجتمع الإمارات.

وبالنسبة لضم العلاوات في الزيادة الأخيرة للرواتب إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن، تم الاستفسار عن إمكانية ضم هذه العلاوات إلى الراتب الأساسي للموظف المواطن لضمان استفادته منها في حال انتهاء خدمته من خلال المعاش التقاعدي والتنويه إلى أن إضافة العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي قد يساهم في تقاعد الموظف المواطن مبكراً وبالتالي تتوافر فرص للمواطنين العاطلين عن العمل.

وحول زيادة رواتب المتقاعدين من بريد الإمارات تم التنويه إلى أن المتقاعدين قبل عام 2008 يتقاضون مبالغ زهيدة على خلاف زملائهم المتقاعدين بعد التاريخ المذكور ووافق المجلس على تبني توصية بهذا الشأن وإحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراستها.
 

وطالب مقدمو الأسئلة بإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية” وجاء رد معالي وزير العدل أن الرأي استقر على تشكيل لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعا.

وتناولت الأسئلة في الجانب البيئي غرق سفينة تحمل مئات الأطنان من الديزل قبالة شواطئ أم القيوين وجفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة وخلال مناقشة السؤال الأول تم الاستفسار عن وجود خطة طوارئ معدة من قبل وزارة البيئة والمياه للتعامل مع مثل هذه الحوادث البحرية الطارئة لتفادي آثارها الخطيرة والإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة هي إجراءات شكلية دون وجود حل جذري للمشكلة.

وتمت المطالبة بوضع خطة وآلية للتعامل بشكل فوري مع مثل هذه الحوادث دون انتظار حكم صادر من القضاء بشأنها ووافق المجلس على تبني توصية بوضع خطة وآلية عمل واضحة من خلال التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية المعنية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث للتعامل بشكل فوري مع السفن الغارقة في المياه الإقليمية للدولة.

وحول جفاف الكثير من مزارع المواطنين في المنطقة الشرقية والوسطى من الدولة أشار الأعضاء إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة والمياه لتعزيز الأمن المائي في الدولة منها التحول إلى أنماط زراعية جديدة لخفض استهلاك المياه كالتحول إلى الزراعة المائية وزراعة الأعلاف والنباتات المتحملة للملوحة وطالبوا بضرورة الإسراع في إصدار التشريعات الاتحادية التي ستساهم في إيجاد حلول لمشكلات نقص مياه الري في المزارع وخاصة في المنطقة الشرقية والوسطى في الإمارات الشمالية من الدولة وبإيجاد مشاريع اتحادية لمواجهة نقص مياه الري في المزارع بالدولة كون هذه المشكلة تمس شريحة واسعة من المواطنين وبتشكيل هيئة اتحادية مستقلة متخصصة بإيجاد حلول وبدائل لمشكلة نقص المياه في الدولة.

وأشار مقدمو الأسئلة إلى عدم التزام البنوك المقرضة بالقوانين والتشريعات المنظمة للقروض الشخصية والتي لا تسمح باستقطاع أكثر من ربع الراتب الشهري للمقترض .. ووافق المجلس على تبني توصية تقضي بضرورة إلزام المصرف المركزي جميع البنوك العاملة في الدولة بالالتزام بعقود القروض الشخصية وذلك بعدم السماح باستقطاع أكثر من 25 بالمائة من الراتب الأساسي للمقترض أو المعاش التقاعدي الخاص به .

كما تمت مطالبة المصرف المركزي بوضع سقف معين لتثبيت نسبة الفوائد على القروض التجارية والشخصية ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة الموضوع ورفع توصية حول تحديد نسبة الفوائد بين البنوك في الدولة.

وحول رفع قيمة قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان وتعديل الإطار الزمني لمنحه تم التأكيد على هذا الشأن في التوصيات الصادرة من المجلس بعد مناقشة موضوع ” سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان” الثلاثاء 22 يناير 2013.

وحول منع بعض المواطنين من السفر تم التنويه إلى وقوع العديد من الأخطاء في إجراءات أوامر المنع من السفر والذي عرض الكثير من المواطنين والمقيمين للحبس والغرامات المالية بسبب وجود تشابه بالأسماء، والمطالبة بأن يكون الاعتماد على بطاقة الهوية في إصدار أوامر المنع من السفر لتفادي وقوع ضرر على أشخاص غير معنيين بالقضايا المعروضة أمام المحاكم.

وحول عدم توفير البيانات المطلوبة للمجلس الوطني الاتحادي تم التأكيد على عدم توفير 80 بالمائة من المعلومات والبيانات التي يطلبها المجلس الوطني الاتحادي من قبل الجهات المعنية الأمر الذي قد يتسبب في تأخير برامج المجلس التشريعية والرقابية ومطالبة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بضرورة إيجاد آلية معينة لتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات اللازمة لتسهيل عمله.

وام/ياس/.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/ياس/ع ع/ع ا و

 

Leave a Reply