السلطات العمانية تواصل مكافحة الفساد

مسقط، سلطنة عمان، 23 مارس/ آذار، 2015 /بي آر نيوز واير/  ایشیانیٹ باکستان –

تم توثيق بشكل جيد لحالات الفساد البارزة في سلطنة عمان في الآونة الأخيرة.

حكم على الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية Oman Oil Company، أحمد الوهيبي، بالسجن لمدة 23 عاما كجزء من جهود البلاد للتعاملات غير الشريفة.

وحكم القاضي في محكمة مسقط أيضا على عادل الريسي بالسجن 10 أعوام وأمره بدفع غرامة قدرها 4 ملايين ريال عماني.

وكشفت القضية الشهيرة أن الوهيبي قبل رشوة  بـ8 ملايين دولار من جو ميونج يو، نائب المدير التنفيذي لشركة LGI ومقرها كوريا ، ووجد أن الصفقة نظمت بواسطة الريسي، المستشار السابق لوزير الاقتصاد الوطني.

وعلق الأكاديمي العماني والمحلل السياسي عبد الله محمد الغيلاني..قائلا: “لقد كانت هناك مطالب متزايدة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية بما في ذلك المشاركة الحقيقية، وبرلمان قوي، وحرية التجمع، وحرية التعبير، والشفافية، والمساءلة، وتدابير مكافحة الفساد”.

واستجاب صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد للاحتجاجات العامة في جميع أنحاء سلطنة عمان بعدد من التدابير وتحويل أكثر من 20 من الموظفين المدنيين ورجال أعمال للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد منذ العام الماضي.

وتعود أحداث تلك الحالة رفيعة المستوى للوراء إلى عام 2012، عندما تم إبلاغ السلطات العمانية من قبل السلطات السويسرية عن المعاملات المشبوهة التي تنطوي على حساب مصرفي أوروبي للوهيبي.

وشارك فيصل الراشدي، المدعي العام لسلطنة عمان، بشكل كبير في جهود البلاد للقضاء على الفساد، وبدور فعال في تعزيز  العلاقات مع سويسرا. والتقى حسين بن الهلالي، المحامي العام لسلطنة عمان، والراشدي مؤخرا بمايكل لوبر، المدعي العام السويسري وخبير الجرائم الاقتصادية.

وقال الراشدي، خلال زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة، “إن نتائج هذه الإجراءات سترسل رسالة قوية إلى الذين يعتقدون بانهم يمكنهم الإفلات من القانون، بأنه لا أحد في سلطنة عمان فوق القانون. يجب أن يكون هذا الحكم بمثابة رادع لهؤلاء الذين يفكرون في ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل”.

وقالت أروى حسن، مديرة التوعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية، ومقرها ألمانيا، “هذه خطوات أولى جيدة، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه”.

سلطنة عمان، هي واحدة من العديد من الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي الساعية لمكافحة الفساد.

والتقى أعضاء مجلس التعاون الخليجي مؤخرا في الدوحة لمناقشة نهج موحد لمكافحة الفساد. وتم الاتفاق على عدد من التدابير، من بينها العمل على ضمان استرداد الأموال الناتجة عن جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الفساد .

المصدر: أخبار عمان Oman News

Leave a Reply